کاهش و ثبات قیمت چندماهه در بازار مسکن، به تازگی اثر خود را روی رفتار متفاوت «سازنده‏‏‌ها» و «مالکان املاک کلنگی» نشان داده است. برآیند این شرایط باعث افزایش تحرک هر دو گروه و در نتیجه شروع موج‏‏ تازه‏‏‌ای از ساخت مسکن (عمدتا تخریب و نوسازی)، در پایتخت به‌خصوص برخی مناطق خاص شده است.

گزارش میدانی از مشاوران املاک شهر تهران اجاره دلاری ایرانیان به یکدیگر را تایید می‌کند.

طرح پرحاشیه «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» که از دی ماه سال ۹۵ تاکنون، موضوع سرنوشت ساز «نحوه مواجهه با مبایعه نامه‌های ملکی» در متن آن، محل اختلاف مجلس و شورای نگهبان شده بود، سرانجام با «تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام»، از «گردنه تصویب» عبور کرد.

عمده مستاجران تهرانی ساکن حومه در حال حاضر، مستاجر «مالکان ساکن در استان‌های جنوبی و شرقی و البته دیگر استان‌های کشور» هستند. در عین حال، از تهران هم طی سال‌های اخیر، افرادی به قصد خرید خانه دوم یا بیشتر، در حومه پایتخت سرمایه‌گذاری ملکی انجام دادند.

بررسی‌ها بر پایه تازه‌ترین آمار‌های رسمی از تغییرات قیمت در بازار بالادست ساخت‌وساز نشان می‌دهد، امسال، موتور تورم مسکن، «تغییرات قیمت از درون این بازار» است؛ در حالی که طی سال‌های اخیر و در دوره جهش، تورم مسکن همواره از «بیرون» این بازار و به واسطه «اثر محرک‌های بیرونی» شارژ می‌شد.

یکی از مشکلاتی که تقریبا تمامی سرمایه‌گذاران بازار مسکن با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، بحث افزایش قیمت ناگهانی مصالح ساختمانی است که در نهایت بر قیمت تمام شده مسکن اثر می‌گذارد.

گزارش اخیر بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در آبان ۱۴۰۲ نشان می‌دهد، قیمت واحد مسکونی در تهران بر خلاف ماه گذشته، روندی نسبتا کاهشی را پیموده است.

بررسی میزان «معاملات» مسکن، تصویر بهتری از وضعیت «رکود شدید» در بازار مسکن را به ما می‌دهد. در منطقه ۵ تهران فقط ۴۰۴ معامله انجام شده که البته این بالاترین میزان معاملات ملکی در تهران است. در منطقه ۱۰ تهران ۲۹۳ معامله شده و منطقه ۴ نیز با ۲۷۰ عدد معامله در جایگاه سوم قرار گرفته است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران، گفت: ما به‌دنبال ساخت مسکن اقتصادی هستیم و حسب نیاز بازار و اینکه قدرت خرید بسیار کاهش پیدا کرده، بتوانیم یک محصول ارزان‌قیمت را به دست مصرف‌کننده برسانیم.

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران ساخت مسکن ملی یا مشارکتی با متراژ ۲۵ متر توسط دولت در تهران را تکذیب کرد.

سلطان‌محمدی کارشناس بازار مسکن گفت: طی سال‌های گذشته تولید مسکن افت کرد و در نتیجه میزان عرضه هم کاهش پیدا کرد و همین مساله قیمت ملک در کشور را بالا برد و برای اینکه بتوان میزان عرضه ملک را افزایش داد باید زمین بیشتری برای این منظور درنظر گرفته شود که عمده این زمین‌ها هم دراختیار بخش‌های دولتی و نهادها و ارگان‌هاست.

میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران در سال ۱۴۰۱ به ۴۶ میلیون و ۲۰۰‌ هزار تومان رسیده است که این میزان در مقایسه با سال قبل از آن (۱۴۰۰)، ۳۱‌ درصد رشد را نشان می‌دهد.

متوسط قیمت مسکن در ۶ منطقه تهران زیر ۵۰ میلیون تومان بوده و کمترین متوسط قیمت با ۴۱ میلیون و ۵۰۱ هزار تومان مربوط به منطقه ۱۸ است. بیشترین معامله مسکن طبق معمول مربوط به منطقه ۵ با ۳۹۰ فقره و کمترین معامله با ۴۵ فقره برای منطقه ۱۹ است.

بر اساس استاندارد‌های جهانی، به طور متعارف، سهم هزینه تامین مسکن در سبد هزینه خانوار‌ها باید کمتر از ۳۰‌درصد باشد؛ این در حالی است که هم اکنون نه‌تن‌ها در کل کشور به طور متوسط این میزان بیش از ۸ واحد‌درصد بیشتر است که در برخی کلان‌شهر‌ها از جمله تهران، این فاصله به بیش از ۱۰ واحد‌درصد رسیده است.

داده‌های رسمی و مشاهدات میدانی حاکی از آن است که در نیمه اول سال ۱۴۰۲، رکود اصلی‌ترین بازیگر حوزه مسکن بود. برخی مشاوران املاک می‌گویند ماه‌هاست معاملات قفل شده است و دیگر کمتر معامله‌ای در بازار صورت می‌گیرد.

قیمت هر مترمربع مسکن از آپارتمانی ۳۰ سال ساخت با امکانات در ابتدای سال‌جاری، ۱۱۰ میلیون تومان بود و هم‌اکنون با قیمت ۸۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

قیمت مسکن از ابتدای امسال با کاهش مواجه شده است؛ با این حال تعداد معاملات به کمترین میزان خود طی سال‌های اخیر رسیده است. علی سعدوندی، اقتصاددان معتقد است که این دوره می‌تواند فرصت خرید شیرینی برا متقاضیان مسکن باشد.

گزارش‌ها حاکی ازاین است که قیمت مسکن در شهر تهران کاهش یافته است و بازار مسکن در رکود به سر می‌برد.

محمود اولاد کارشناس بازار مسکن گفت: در ایران هیچگاه دولت‌ها نتوانسته‌اند مسکن‌سازان خوبی باشند و قیمت مسکن را از این راه کنترل کنند. آن‌هم به این دلیل که بودجه و منابع کافی برای ساخت و ساز و تولید انبوه را نداشته و ندارند و اگر هم قرار باشد مسکن ارزانتری بسازند باز هم این کار نیازمند تامین مالی است که یا باید از منابع حاصل از صادرات نفت تامین شود یا ...

بررسی‌‌‌ها با استناد به اطلاعات درج شده در فایل‌‌‌های فروش آپارتمان و همچنین اظهارات واسطه‌‌‌های معاملات مسکن در دو شهر جدید پرند و پردیس نشان‌دهنده ریزش محسوس قیمت فروش واحدهای مسکونی (مسکن مهر)، در این دو شهر حومه‌‌‌ای است.